جوانان احمد الحسن
وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلامجوانان احمد الحسن
شرائع الإسلام جلد سوّم (کتاب ازدواج، طلاق و متعلقات آنها) | شرائع الإسلام جلد سوّم (کتاب ازدواج، طلاق و متعلقات آنها)
مبحث دوم: تفویض (واگذار کردن مهریه)
الطرف الثاني : في التفويض
مبحث دوم: تفویض[75]
وهو قسمان: تفويض البضع، وتفويض المهر.
تفویض دو قسم است: واگذار کردن خود([76]) و واگذار کردن مهریه.([77])
أما الأول: فهو أن لا يذكر في العقد مهراً أصلاً، مثل أن يقول: زوجتك فلانة، أو تقول هي: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.
نوع اول تفویض (واگذار کردن خود): که اصلا در عقد، مهریه‌ای ذکر نشود مانند اینکه وکیل بگوید: «زَوَّجتُک فُلانة» (فلانی را به عقد تو درآوردم) یا اینکه زن خودش بگوید: «زَوَّجتُک نَفسي» (خودم را به عقد تو درآوردم) سپس مرد بگوید: «قَبِلتُ» (قبول کردم).
وفيه مسائل:
پنج مسئله در این خصوص:
الأولى: ذكر المهر ليس شرطاً في العقد الدائم، فلو تزوجها ولم يذكر مهراً، أو شرط أن لا مهر، صح العقد. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ، حرة كانت أو مملوكة، ولا مهر. وإن طلقها بعد الدخول، فلها مهر أمثالها ولا متعة. فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة، ولا يجب مهر المثل بالعقد، وإنما يجب بالدخول.
اول: ذکر کردن مهریه در عقد دایم شرط نیست؛ پس اگر او را به عقد درآورد و مهریه را ذکر نکند، یا اینکه شرط کند مهریه‌ای نباشد، عقد صحیح است. اگر او را پیش از نزدیکی طلاق دهد ـ‌زن آزاد باشد یا کنیز‌ـ مستحق متعه([78]) است و مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد. اگر او را بعد از نزدیکی طلاق دهد، مهر المثل به او تعلق می‌گیرد نه متعه. اگر زن یا مرد پیش از نزدیکی و پیش از وجوب مهریه بمیرد، مهریه یا متعه به زن تعلق نمی‌گیرد، و مهر المثل با عقد واجب نمی‌شود بلکه با نزدیکی واجب می‌شود.
الثانية: المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها، ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم. والمعتبر في المتعة حال الزوج ، فالغني يمتع بالسيارة والدار، والفقير بالخاتم وما شاكله. وتستحق المتعة المطلقة التي لم يفرض لها مهر، ولم يدخل بها.
دوم: مقدار مهر المثل به وضعیت زن از نظر شرافت و زیبایی و (مقدار مهریۀ متعارف) بین زنان قوم او بستگی دارد، تا زمانی که از «مهر السنة» که پانصد درهم است تجاوز نکند. مقدار مُتعه به وضعیت مرد بستگی دارد؛ اگر ثروتمند، با ماشین و خانه مُتعه می‌دهد و فقیر با انگشتر و امثال آن.
به زنی که با او نزدیکی نشده و طلاق داده شده و مهریه به او تعلق نگرفته است، متعه تعلق می‌گیرد.
الثالثة: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز؛ لأن الحق لهما سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل، وسواء كان عالمين أو جاهلين، أو كان أحدهما عالماً والآخر جاهلاً، وفرض المهر إليهما ابتداءً وانتهاءً.
سوم: اگر پس از عقد به قرار دادن مهریه رضایت دادند جایز است؛ چون حق برای هر دوی آنان است، و فرقی نمی‌کند مهریه به اندازۀ مهر المثل باشد یا بیشتر و یا کمتر از آن، و فرقی نمی‌کند که یکی از آن دو و یا هر دو عالم به آن باشند یا نباشند. در ابتدا و یا انتها مشخص کردن مهریه به خود زوجین بازمی‌گردد.
الرابعة: لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد عقد النكاح، ولا مهر لها ولا متعة.
چهارم: اگر با کنیزی ازدواج کند، سپس او را بخرد، عقد ازدواج باطل می‌شود و نه مهریه‌ای دارد و نه متعه‌ای.
الخامسة: يتحقق التفويض في البالغة العاقلة، ولا يتحقق في الصغيرة، ولا في البالغة السفيهة. ولو زوّجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهراً صح العقد، وثبت لها مهر المثل بنفس العقد. ولو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل. ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة ؛ لاختصاصه بالمهر.
پنجم: تفویض در مورد دختر بالغ و عاقل محقق می‌شود نه در دختر کوچک، و نه در دختر بالغی که سفیه است (عقل کاملی ندارد). اگر ولیّ، دخترش را به کمتر از مهر المثل([79])و یا بدون ذکر مهریه به عقد کسی درآورد، آن عقد صحیح است، و با این عقد مهر المثل برای او ثابت می‌شود، و اگر او را پیش از نزدیکی طلاق دهد مستحق نصف مهر المثل می‌گردد.
جایز است که مولی با کنیز خود بدون ذکر مهریه ازدواج کند، زیرا مهریه از آنِ مالک است.
وأما الثاني: وهو تفويض المهر، فهو أن يذكر على الجملة، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين، فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدّر في طرف الكثرة ولا القلة، وجاز أن يحكم بما شاء. ولو كان الحكم إليها لم يتقدر في طرف القلة، ويتقدر في طرف الكثرة؛ إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة، وهو خمسمائة درهم.
نوع دوم تفویض (واگذار کردن مهریه): که همان تفویض مقدار مهریه است، به این صورت که به صورت اجمالی مهریه ذکر شود ولی مشخص کردن مقدار آن به یکی از طرفین واگذار گردد. حال اگر تعیین مقدار بر عهدۀ مرد باشد، مقدار آن محدودیتی ندارد ـ‌کم باشد یا زیاد‌ـ و می‌تواند هر قدر که خواست تعیین نماید، و اگر تعیین مقدار بر عهدۀ زن باشد برای حد پایین آن محدودیتی وجود ندارد ولی حد بالایش محدودیت دارد؛ به این صورت که مهری که تعیین می‌کند نمی‌تواند از مهر السنة که پانصد درهم است تجاوز کند.
ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم، وكان لها النصف. ولو كانت هي الحاكمة ، فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة. ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول يسقط المهر، ولها المتعة.
اگر زن را قبل از نزدیکی و مشخص شدن مقدار مهریه طلاق دهد، باید آن کسی که مشخص کردن مقدار مهریه بر عهده‌اش است مقدار مهریه را مشخص کند و نصف آن برای زن ثابت می‌شود. اگر زن مشخص کننده باشد، نصف مهریه از آنِ او است، تا زمانی که از «مهر السنة» بیشتر نباشد. اگر مشخص کننده پیش از تعیین مقدار مهریه و پیش از نزدیکی بمیرد، مهریه ساقط و برای زن متعه ثابت می‌گردد.
[75]- تفویض یعنی سپردن کامل کاری به شخصی دیگر . (مترجم)
[76]- زن، خود را بدون ذکر مهریه در اختیار مرد قرار دهد. (مترجم)
[77]- مهریه به طور کلی ذکر شود ولی تعیین مقدار آن بر عهدۀ مرد باشد. (مترجم)
[78]- مبلغی که در موارد خاص (که به زن مهریه تعلق نمی‌گیرد) بر عهدۀ مرد است که بپردازد و ملاک در مقدار آن میزان توانایی مالی مرد است؛ همانطور که ذکر خواهد شد (ادامۀ همین مبحث).
[79]- مهر المثل یعنی آن مقدار مهریۀ متعارفی که برای مانند آن دختر قرار داده می‌شود. (مترجم)
