مورد چهارم: احکام فرزندان: بخش اول: نسبت دادن فرزندان

 

النظر الرابع: في أحكام الأولاد

مورد چهارم: احکام فرزندان

وهي قسمان:

که شامل دو بخش است:

الأول : في إلحاق الأولاد

بخش اول: نسبت دادن فرزندان

والنظر في: الزوجات، والموطوءات بالملك، والموطوءات بالشبهة.

که شامل مباحث مربوط به زنان (دائم و موقت)، کنیزی که با ملکیت با او نزدیکی کرده است، و زنی که اشتباها با او نزدیکی کرده است^([93]) می‌باشد.

الأول: أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم والمنقطع.

اول: احکام فرزندان زن در عقد دائم و موقت

وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول، ومضي ستة أشهر من حين الوطء، وأن لا يتجاوز أقصى الوضع، وهو عشرة أشهر.

این فرزندان با وجود سه شرط به شوهر نسبت داده می‌شوند: نزدیکی کردن، گذشتن (حداقل) شش ماه از زمان نزدیکی، و اینکه حداکثر زمان فاصلۀ بین (آخرین) نزدیکی و متولد شدن بچه بیش از بیشترین مدت حمل ـ‌که ده ماه است‌ـ نباشد.

فلو لم يدخل بها لم يلحقه، وكذا لو دخل وجاءت به لأقل من ستة أشهر حياً كاملاً. وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن عشرة أشهر من زمان الوطء، أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل، ولا يجوز له إلحاقه بنفسه والحال هذه.

پس اگر نزدیکی نکرده باشد فرزند به او نسبت داده نمی‌شود. همچنین اگر نزدیکی کرده باشد و زن قبل از گذشتن شش ماه، فرزند زنده و کاملی به دنیا آورد و همچنین اگر هر دو بر اینکه از زمان (آخرین) نزدیکی بیش از ده ماه گذشته است توافق داشته باشند، یا اینکه این فاصلۀ زمانی به واسطۀ غایب بودن بیش از این مدت ثابت شود، در این حالت فرزند به او نسبت داده نمی‌شود و بر او جایز نیست فرزند را به خودش نسبت دهد.

ولو وطأها واطئ فجوراً كان الولد لصاحب الفراش، ولا ينتفي عنه إلا باللعان أو البينة؛ لأن الزاني لا ولد له. ولو اختلفا في الدخول، أو في ولادته، فالقول قول الزوج مع يمينه. ومع الدخول وانقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد ، لمكان تهمة أمه بالفجور، ولا مع تيقنه. ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان أو البينة.

اگر شخصی با زنی که شوهردار است زنا کند، فرزند به شوهر زن نسبت داده می‌شود و تنها با لعان یا وجود بینه و گواه از او نفی می‌شود؛ چون فرزندی به زناکار نسبت داده نمی‌شود.

اگر در نزدیکی کردن یا در ولادت فرزند به اختلاف خوردند، گفتۀ مرد همراه با قسم پذیرفته می‌شود، و با وجود نزدیکی و سپری شدن کم‌ترین زمان حامله بودن جایز نیست مرد فرزند را از خود نفی کند، چون به معنای متهم کردن مادر بچه به زنا است ـ‌حتی اگر یقین داشته باشد‌ـ و اگر نسبت فرزند به خود را انکار کند، این کار فقط با لعان یا وجود بینه (دلیل شرعی) اثبات می‌شود.

ولو طلقها فاعتدت، ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به إذا لم توطأ ولا شبهة. ولو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجز إلحاقه به، وكذا لو زنى بأمة فحملت ثم ابتاعها. ويلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادة زوجته له، فلو أنكره والحال هذه لم ينتف إلا باللعان أو البينة. وكذا لو اختلفا في المدة.

اگر مرد زنش را طلاق دهد و زن عده نگه دارد سپس تا پیش از گذشتن بیشترین مدت حمل (ده ماه) از زمان جدایی فرزندی بیاورد، آن فرزند به مرد نسبت داده می‌شود، اگر با نزدیکی یا با شبهه به آن زن نزدیکی نشده باشد.

اگر با زنی زنا و او را حامله کند سپس با او ازدواج کند، فرزند به او نسبت داده نمی‌شود. اگر با کنیزی زنا کند و حامله شود و سپس آن را بخرد نیز حکم به همین صورت است.

اگر مرد به نزدیکی و تولد فرزند از همسرش اعتراف کند بر او واجب می‌شود اقرار کند که آن بچه فرزند او است؛ پس اگر در این حالت فرزند را انکار کند آن فرزند از او نفی نمی‌شود مگر با لعان یا وجود بیّنه. اگر در مدت زمان فاصلۀ آخرین نزدیکی به اختلاف خوردند نیز حکم به همین صورت است.

ولو طلق امرأته، فاعتدت وتزوجت ، أو باع أمته فوطأها المشتري، ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملاً، فهو للأول. وإن كان لستة أشهر فهو للثاني.

اگر زنش را طلاق دهد و بعد از سپری شدن عدّه، آن زن ازدواج کند، یا اینکه کنیزش را بفروشد، و مشتری (بعد از سپری شدن عده) با او نزدیکی کند، سپس در مدتی کمتر از شش ماه (از نزدیکی با شوهر دوم) فرزندی بیاورد، فرزند از آنِ شوهر اول است، و اگر شش ماه بگذرد، فرزند به شوهر دوم نسبت داده می‌شود.

أحكام ولد الموطوءة بالملك:

دوم: احکام فرزند کنیزی که با ملکیت با او نزدیکی شده باشد:

إذا وطأ الأمة، فجاءت به بولد لستة أشهر فصاعداً لزمه الإقرار به، لكن لو نفاه لم يلاعن أمته، وحكم بنفيه ظاهراً. ولو اعترف به بعد ذلك اُلحق به. ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي، حكم بالولد للمولى.

اگر با کنیزی نزدیکی کند و در زمان شش ماه یا بیشتر فرزندی بیاورد باید به آن اقرار کند، اما اگر آن را نفی کند، با کنیزش لعان نمی‌کند و بنا بر ظاهر، فرزند از او نفی می‌شود، و اگر بعد از اینکه فرزند را نفی کرد به اینکه فرزندش است اقرار کند، فرزند به او نسبت داده می‌شود. اگر صاحب کنیز و شخص دیگری با کنیز نزدیکی کند، فرزند به صاحب کنیز نسبت داده می‌شود.

ولو انتقلت إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها، حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ يوم وطأها، وإلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعداً، وإلا كان للذي قبله، وهكذا الحكم في كل واحد منهم.

اگر چند نفر هر کدام کنیز را بعد از نزدیکی بفروشند و کنیز فرزند به دنیا آورد، فرزند به کسی نسبت داه می‌شود که اکنون نزد او است، البته اگر شش ماه یا بیشتر از زمان اولین نزدیکی‌اش گذشته باشد، وگرنه به شخص قبلی نسبت داده می‌شود (اگر شش ماه از نزدیکی‌اش گذشته باشد)، وگرنه به همین ترتیب به نفر قبلی نسبت داده می‌شود.

أحكام ولد الشبهة

سوم: احکام فرزند نزدیکی با شبهه^[94]

الوطء بالشبهة يلحق به النسب، فلو اشتبهت عليه أجنبية، فظنها زوجته أو مملوكته فوطأها اُلحق به الولد. وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حياً.

در نزدیکی با شبهه (اشتباهی) فرزند به مرد نسبت داده می‌شود. اگر مرد به اشتباه با زن بیگانه‌ای با این گمان که همسر یا کنیزش است نزدیکی کند، فرزند به او نسبت داده می‌شود. اگر با کنیز شخص دیگری اشتباها نزدیکی کند نیز حکم به همین صورت است؛ اما در مورد کنیز باید قیمت بچه را در روز متولد شدنش بدهد.

ولو تزوج امرأة لظنها خالية، أو لظنها موت الزوج أو طلاقه، فبان أنه لم يمت ولم يطلق، ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني، واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى شهادة شهود، أو إخبار مخبر.

اگر با زنی با این گمان که او مجرد است یا  شوهرش مرده یا جدا شده است ازدواج کند، سپس مشخص شود که شوهرش نمرده یا از او جدا نشده است، بعد از نگه داشتن عده به شوهر اول بازگردانده می‌شود و با وجود سایر شرایط (نگذشتن بیش از ده ماه و کمتر از شش ماه) فرزندان به شوهر دوم نسبت داده می‌شوند، و فرقی ندارد که در این مورد (شوهر نداشتن) به شهادت شهود باشد و یا به خبرِ خبردهنده استناد کرده باشد.

[93]- زنی که به گمان حلال بودن با او نزدیکی کرده است، مانند هنگامی که با زنی به این گمان که همسر او است نزدیکی کند، و یا اینکه با عقدی که باطل بوده است با شخصی نزدیکی کند. (مترجم)

[94]- زنی که به گمان حلال بودن با او نزدیکی کرده است، مانند هنگامی که با زنی به این گمان که همسر او است نزدیکی کند، و یا اینکه با عقدی که باطل بوده است با شخصی نزدیکی کند. (مترجم)