جوانان احمد الحسن
وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلامجوانان احمد الحسن
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج٤) پاسخ‌های فقهی (مسائل متفرقه – جلد۴) | الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج٤) پاسخ‌های فقهی (مسائل متفرقه – جلد۴)
در خصوص جبران خسارت مالی، و حل‌وفصل قبیله‌ای
التعويض المالي والفصول العشائرية
جبران خسارت مالی، و حل‌وفصل قبیله‌ای
س١٦٤/ هل يجوز أخذ مبلغ من المال من أعضاء حزب البعث وأزلام النظام السابق نتيجة لكتاباتهم على الناس وتسببهم بإعدام البعض وسجن الآخر وتهجير وتهديم وحرق بيوت البعض، وما هو المبلغ المحدد لذلك؟ وهل يثبت الضرر بوجود تقرير مكتوب من قبل رجل الأمن أو الرفيق؟ وهل يكفي شاهد واحد في ذلك إذا لم يوجد تقرير؟
پرسش ۱۶۴:
آیا گرفتن غرامت از اعضای حزب بعث و باقی‌مانده‌های نظام پیشین جایز است؟ به خاطر گزار‌ش‌های آنان علیه مردم و اینکه باعث اعدامِ برخی و زندانی شدن برخی دیگر و از بین بردن و منهدم شدن و آتش زدن خانۀ برخی دیگر شده‌اند؟ مبلغ مشخص‌شده برای این مسئله چه مقدار است؟ آیا صرفاً باوجود داشتن گزارش مکتوب از سوی یک شخص امنیتی یا هم‌حزبی، ضرر و زیان ثابت می‌گردد؟ اگر گزارشی در کار نباشد، آیا وجود داشتن یک شاهد کفایت می‌کند؟
ج/ كل من وقع أو يقع عليه ضرر مالي أو نفسي أو عائلي بسبب شخص آخر أو جماعة فله أن يطالب بتعويض مناسب مالي أو غيره ضمن حدود الشرع. أما ثبوت وقوع الضرر فيرجع للجهة التي يتم التحاكم لها سواء كانت عشائرية أم حكومية، فهذا الأمر جوابنا لا يقدم ولا يؤخر فيه؛ لأننا لا نحكم أو نشرف على حكم دولة نقيم فيها الحقوق حتى يوجه لنا هكذا سؤال.
پاسخ:
هرکسی که زیان مالی، جانی یا خانوادگی به‌واسطۀ فرد یا گروهی به او رسیده باشد و می‌رسد، می‌تواند ضمن حدود شرعی، عوض مالی یا چیزی دیگر درخواست کند. اما اثبات وقوع زیان به مرجعی باز‌می‌گردد که حکم کردن به آن ارجاع شده است؛ می‌خواهد عشایری باشد یا حکومتی. پاسخ ما در این خصوص چیزی را پس یا پیش نمی‌اندازد (تغییری حاصل نمی‌کند)؛ چراکه ما حکومت نمی‌کنیم و بر آن اِشراف نداریم تا حقوق را در آن اقامه نماییم؛ تا امثال این پرسش‌ها متوجه ما گردد!
س١٦٥/ يقوم البعض بمنع الحكومة أحياناً أو يمنع المقاول من إنشاء بعض المشاريع مثل المدارس أو غيرها بحجة أن هذه الأرض له، وأحياناً يأخذ من المقاول أموالاً كي يسمح له بالعمل، هل هذا التصرف مشروع؟
پرسش ۱۶۵:
برخی افراد مانع حکومت یا پیمانکار برای ساخت بعضی پروژه‌های تصویب‌شده مانند مدارس یا سایر پروژه‌ها می‌شوند؛ با این ادعا که این زمین برای او است و گاهی اوقات از پیمانکار اموالی را در عوض می‌گیرد تا اجازۀ کار را به او بدهد. آیا این تصرّفی شرعی است؟
ج/ إذا لم تكن الأرض له فعلاً فتصرفه هذا غير شرعي والأموال التي يحصل عليها سحت. نعم، لو أن جماعة تسكن منطقة معينة وجاء شخص من خارج منطقتهم أو شركة أو الحكومة (غير حكومة الإمام العادل) وأرادوا إنشاء مشروع عام أو خاص فلهؤلاء الجماعة الاعتراض وإيقاف هذا المشروع أو المطالبة بتعويض عن الضرر الذي يقع عليهم بسببه إن احتملوا وقوع ضرر عليهم بسبب هذا المشروع، فمثلاً لو أرادت الحكومة (غير حكومة الإمام العادل) أو شركة معينة حفر بئر نفطي أو مقلع أو منجم أو بناء مصنع أو بناء جسر في منطقتهم واحتملوا أن هذا المشروع سيسبب تلوثاً بيئياً، أو سيقطع عنهم طريقاً معيناً، أو يسبب ازدحاماً، أو يسبب ضوضاء مؤذية لهم، أو يسبب تهجير بعض الحيوانات البرية، أو أي ضرر منطقي، فلهم حق الاعتراض والمنع أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سيقع عليهم أو على منطقتهم.
پاسخ:
اگر در حال حاضر زمین برای او نباشد، تصرّف او شرعی نیست و اموالی که بر اساس آن به دست آورده می‌شود، حرام است. اگر گروهی در منطقهای معین زندگی می‌کنند و کسی از بیرون منطقۀ آنان یا از طرف شرکتی یا حکومت (غیر از حکومت امام عادل) بیاید و بخواهد پروژه‌ای عمومی یا خصوصی بنا کند، این گروه می‌توانند اعتراض و این پروژه را متوقف کنند یا درخواست دادن عوض در برابر زیانی که به دلیل آن بر آنان واقع‌شده است نمایند؛ البته اگر احتمال وقوع زیان را به سبب این پروژه به خودشان می‌دهند. مثلاً اگر حکومت (غیر از حکومت امام عادل) یا شرکت مشخصی بخواهد چاه نفت یا معدنی حفر کند یا کارخانه یا پلی در منطقۀ آنان بسازد و احتمال بدهند که این پروژه عوارض زیست‌محیطی به همراه داشته باشد یا باعث مسدود شدن راه مشخصی از آنان شود یا باعث مزاحمت گردد یا باعث سروصدای آزاردهنده‌ای برای آنان شود یا باعث از بین رفتن برخی حیوانات وحشی شود یا هر زیان منطقی دیگری، آنان حق اعتراض و مانع‌شدن دارند یا می‌توانند به‌عوض زیانی که به آنان یا به منطقۀ آنان خواهد رسید، درخواست غرامت نمایند.
س١٦٦/ نحن مجموعة نسكن منطقة ريفية ويتناقل أن هذه الأرض استولى عليها أجدادنا ولا علم لنا هل هو الجد الرابع أم من هو أعلى منه، ولا علم لنا إلى أي قبيلة تعود، وهل كانت مسكون أم موات، ولا علم لنا بأي موضوع حول الأرض سوى ما يتناقل بين الأهل بأنها قد استولى عليها أجدادنا بفعل الغزو الذي كان سائداً بين القبائل، فما حكم هذه الأرض علماً أنا نسكنها أباً عن جد؟
پرسش ۱۶۶:
ما گروهی هستیم که در منطقهای روستایی زندگی می‌کنیم و نقل‌شده است که اجداد ما بر این زمین استیلا یافته‌اند و نمی‌دانیم آیا جد چهارم بوده یا بالاتر، و نمی‌دانیم این زمین به کدام قبیله برمی‌گردد و آیا در آن‌کسی سکونت داشته یا موات بوده است. در مورد این زمین اطلاع خاصی در دستمان نیست مگر آنچه گفته می‌شود و بین ما معروف است که اجدادمان با جنگ و غلبه بر این زمین مسلط شده‌اند و این کار بین قبایل شایع بوده است. حکم این زمین چیست درحالی‌که ما پدر جدّی در آن ساکن بوده و هستیم؟
ج/ لا إشكال فيها.
پاسخ:
اشکالی در آن نیست.
س١٦٧/ هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل كل اعتداء مثل السب والشتم والتشهير أو الضرب المدمي فما دونه إلى حد الصفعة، وكيف نحدد المبلغ، أم يجوز أن يكون الرد بالمثل؟
پرسش ۱۶۷:
آیا دریافت مبلغ غرامت در برابر تعرضاتی همچون فحش و ناسزا، بدنام کردن، ضرب و شتمی که به خون‌ریزی منجر شود و پایین‌تر از آن ـ‌مثل سیلی زدن‌ـ جایز است؟ و مبلغ آن را چگونه مشخص کنیم؟ آیا جایز است که ردِ به‌مثل شود؟
ج/ يجوز أخذ تعويض مالي عن أي ضرر.
پاسخ:
دریافت غرامت مالی در برابر آسیب جایز است.
س١٦٨/ شخص سرقوا من محله موبايلات وأموال ولكن أصابه ضرر إضافي نتيجة إغلاقه المحل وخسائر الشكوى في مركز الشرطة، بعد ذلك وجد السارق فهل يتحمل السارق ضمان الأموال الإضافية أم الأعيان التي سرقها فقط؟
پرسش ۱۶۸:
از مغازۀ کسی موبایل و اموالی را سرقت کرده‌اند؛ اما به سبب بسته شدن مغازه و هزینه‌های شکایت در مرکز پلیس، آن شخص خسارت‌های دیگری نیز متحمل شده است. پس‌ازآن سارق دستگیر شد. آیا این سارق ضامن این خسارت‌های اضافه نیز هست؟ یا فقط ضامن اموالی است که دزدیده است؟
ج/ يتحمل السارق ما قام بسرقته.
پاسخ:
سارق آنچه به سرقت برده است را متحمل می‌شود.
س١٦٩/ أحياناً نشارك في مسائل عشائرية مع الأنصار ومع غيرهم كحضور فصل عشائري لشخص دهس بسيارة، وفي قانون العشائر لا يدفعون الدية الشرعية، فهل يجوز لنا المشاركة، وهل المطالبة بهذا الفصل شرعي، وما هي الضابطة الشرعية للدية في زماننا؟
پرسش ۱۶۹:
گاهی در مسائل قبیله‌ای با انصار و دیگران مشارکت می‌کنیم، مانند حاضر شدن در مجلس رسیدگی به دیۀ کسی که ماشین او را زیر گرفته است و در قانون قبیله‌ای، دیۀ شرعی پرداخت نمی‌شود. آیا جایز است با آن‌ها مشارکت داشته باشیم؟ و آیا مطالبۀ دیه به این شکل شرعی است؟ و ضابطۀ شرعی برای دیه دادن در زمان ما چیست؟
ج/ يجوز المشاركة، وما يحصل في الفصل العشائري عادة هي عملية تراضي وصلح بين الطرفين وهذا لا إشكال فيه، فيجوز التراضي بين الطرفين على مقدار معين.
پاسخ:
مشارکت جایز است. آنچه در حل‌وفصل مسائل قبایل حاصل می‌شود به‌طورمعمول عبارت است از راضی کردن طرفین و صلح و آشتی برقرار کردن بین طرفین، و در این کار اشکالی وجود ندارد. پس اینکه طرفین بر مقدار معینی رضایت دهند جایز هست.
س١٧٠/ يأتينا فصل من العشيرة، هل يجوز أخذه ونحن ندفع عندما يقع الفصل على العشيرة، فهل يجوز الدفع؟
پرسش ۱۷۰:
نتیجۀ حل‌وفصل از طرف قبیله به ما می‌رسد. آیا جایز است آن را دریافت کنیم؟ این در حالی است که اگر داوری علیه قبیلۀ ما باشد آن را پرداخت می‌کنیم. آیا این پرداخت کردن جایز است؟
ج/ الفصل إذا كان تعويضاً لفرد في العشيرة كأن يكون دية أو ما شابه فهو لهذا الشخص دون غيره ولا يجوز لغيره مشاركته فيه، أما إذا كان الفصل عبارة عن تعويض لكل أفراد العشيرة كأن يكون تعويضاً عن أرض عامة للعشيرة أو ما شابه فيجوز توزيعه على أفراد العشيرة ويجوز لكل فرد أخذ حصته، أما دفع المال أو مشاركة أبناء العشيرة في دفع الفصل الذي وقع على فرد منها فهو جائز ويعتبر من الإحسان خصوصاً اذا كان الفرد غير قادر على دفع المبلغ أو كان دفع المبلغ يسبب له ضرراً كبيراً.
پاسخ:
اگر این داوری در عوض یک فرد از قبیله باشد ـ‌مانند دیه یا شبیه آن‌ـ آن داوری برای همان شخص است نه کس دیگر و جایز نیست کس دیگری در آن شریک باشد؛ اما اگر این داوری در عوض تمام افراد قبیله باشد ـ‌مانند عوضی در برابر زمین عمومی برای قبیله یا موارد دیگر‌ـ جایز است که آن داوری بین افراد قبیله توزیع شود و هرکسی می‌تواند سهم خود از آن را دریافت کند. اما پرداخت مال یا مشارکت اعضای قبیله در پرداخت مبلغی که یکی از اعضای قبیله به پرداختش محکوم‌شده است، جایز است و این احسان شمرده می‌شود، به‌خصوص هنگامی‌که آن شخص قادر به پرداخت مبلغ گفته‌شده نباشد یا پرداخت آن مبلغ باعث ضرر و زیان بزرگی برایش گردد.
* * *
