حاکمیت در مقام قانون‌گذاری و اجرا مخصوص خداست

الحاكمية لله تشريعاً وتنفيذاً

حاکمیت در مقام قانون‌گذاری و اجرا مخصوص خداست

تبيّن ممّا تقدم أنّ خلافة الله في أرضه هي العقيدة الحقة، وأن الله يرسل خلفاءه في كل زمان، سواء كانوا ظاهرين معلنين ينصرهم بعض الناس عند وجود القابل، أو مستورين غير معلنين (مجمّدين) عند عدم وجود القابل، فبهم تقام الحجة على الناس ويقطع عذرهم، (لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)، وهم يحققون العلة من الخلق وهي المعرفة، وأيضاً بهم تمضى إرادة الله في ملكه؛ لأنهم السبيل الوحيد لذلك، فغيرهم عاجزون عن معرفة إرادته فكيف يمضونها في ملكه.

از آن‌چه گذشت روشن شد که عقیده خلافت خدا در زمینش همان عقیده حق است و خداوند خلفای خود را در هر زمانی می‌فرستد، چه آشکار و اعلان کننده باشند که برخی از مردم در صورت وجود قابل، آن‌ها را یاری کنند، چه در صورت عدم وجود قابل، پنهان و منزوی باشند؛ پس در هر صورت به‌وسیله این خلفای الهی حجت بر مردم اقامه‌شده و عذر آن‌ها منتفی می‌شود: ﴿لِئَلاَّ یَکونَ للنّاس علی الله حُجَّۀٌ بَعدَ الرُّسُل﴾.^([141]) این خلفای الهی علت آفرینش، یعنی معرفت را محقق می‌کنند و به‌ وسیله این‌ها خواست خدا در حکومت و ملکش اجرا می‌شود، زیرا آن‌ها تنها راه رسیدن به این مقصد هستند، چون دیگران از شناخت اراده خدا عاجزند؛ پس چگونه آن اراده را در قلمروی ملک خدا اجرا کنند؟!

وهنا يجب الالتفات إلى أنّ هذه العقيدة الحقة التي بيّناها فيما تقدم موافقة للأصل الذي يدركه أي مؤمن عاقل، وهو أن المالك الحقيقي للأرض ومن فيها هو الله وليس لأحد ولاية في ملك الله بدون إذنه سبحانه، بينما الاعتقاد بحاكمية الناس تشريعاً أو تنفيذاً أو حتى القول بإمكان تخلف الاستخلاف يعني أن هناك ولاية لغيره سبحانه وتعالى في ملكه بدون إذنه، وهو باطل بداهة بل والاعتقاد بهذا يصل إلى حد إبطال لاهوته المطلق.

در این‌جا لازم به ذکر است که این عقیده حقی که قبلاً بیان کردیم، با اصلی که هر مؤمن عاقلی آن را درک می‌کند هماهنگ است. آن اصل این است که: مالک حقیقی زمین و اهل آن فقط خداست و هیچ‌کس در ملک خدا بدون اجازه او ولایت و حق تصرف ندارد، در حالی‌که اعتقاد به حاکمیت مردم چه در مقام تشریع و قانون‌گذاری و چه در اجرا و عمل، به معنای امکان تخلّف از این قاعده کلی و عقلی استخلاف است؛ یعنی غیر از خدا نیز در ملک او بدون اجازه او، ولایت و حاکمیت و حق تصرف دارند و بدیهی است که این عقیده باطل است و چه‌بسا که به ابطال لاهوت مطلق خداوند منجر می‌شود.

وبهذا يُردّ قول أهل السنة وغيرهم إن التنصيب بيد الناس (بالشورى أو بيعة أهل الحل والعقد أو الغلبة أو غيرها من وسائل).

بدین وسیله قول اهل سنت و دیگران که می‌گویند تنصیب خلیفه و امام به دست مردم است (به‌ وسیله شورا یا بیعت اهل حل و عقد یا غلبه و چیرگی و فرادستی یا بقیه ابزارها و راه‌ها...) باطل می‌شود.

فالأرض ومن عليها والسماوات بما فيها خلقها الله وهو مالكها بما فيها. فالملك ملك الله، والثابت بداهة أن التصرف في الملك لمالكه الحقيقي، وليس لأي أحد أن يتصرف بملك غيره بغير إذنه، فنقل أهل السنة حق التصرف بملك الله إلى الناس وجعل الحاكمية بملكه سبحانه للناس وأنهم لهم حق تنصيب من يشاءون حاكماً في ملك الله بدون دليل قطعي هو عملية اغتصاب لحق الله وتجاوز على الله سبحانه، ولا مخرج لهم إلا بالإقرار بأنّ الحاكمية لله والتنصيب بيد الله سبحانه. وبهذا يثبت أن الحق مع آل محمد (عليهم السلام) أو أن يأتي منظرو السنة بدليل قطعي بأن الله قد أذن للناس في تنصيب من يشاءون، وهذا غير موجود. فالعقائد تؤخذ بالأدلة القطعية وليس لديهم دليل قطعي على قولهم.

زمین و اهل آن و آسمان‌ها و آن‌چه در آن‌هاست، همگی مخلوق خداوند هستند و او مالک همه آن‌هاست. پس مُلک، مُلک خداست و فی البداهه ثابت است که تصرف در هر ملکی مخصوص مالک حقیقی آن است و هیچ‌کس حق تصرف در ملک دیگری را ندارد، مگر با اجازه خود او. این‌که اهل سنت حق تصرف در ملک خدا را به مردم تفویض کردند و حاکمیت در ملک خدا را به دست مردم دادند و این‌که می‌گویند مردم حق ‌دارند که هرکسی را که بخواهند آن ‌هم بدون نص و دلیل قطعی، به‌عنوان حاکم در زمین قرار دهند، در حقیقت غصب حق خدا و تجاوز بر خدای سبحان است و هیچ راه گریزی ندارند مگر این‌که اقرار کنند که حاکمیت مخصوص خداست و تنصیب امام و خلیفه تنها به دست خداوند سبحان است. بدین طریق ثابت می‌شود که حق با آل محمد (ع) است، مگر این‌که نظریه‌پردازان اهل سنت دلیل قطعی اقامه کنند که خداوند به مردم اجازه داده که هرکه را بخواهند به‌ عنوان امام و رهبر نصب کنند، در حالی‌که چنین دلیلی وجود ندارد؛ عقاید از ادله قطعی اخذ می‌شود و آن‌ها هیچ دلیل قطعی بر صحت نظرشان، در دست ندارند.

ولا بأس من بيان الأمر بصورة أخرى:

بد نیست این امر را به شکل دیگری بیان کنیم:

الأصل في الولاية على الناس أنها لله، والاستخلاف فرع عن هذا الأصل، فالخليفة ولايته فرع ولاية الله، ولا يحق لأحد أن ينقل ولاية الله لغيره إلا بدليل شرعي قطعي.

اصل در ولایت بر مردم، این است که مخصوص خداست و استخلاف (جانشینی) فرع بر این اصل است. لذا خلیفه خدا ولایتش فرع بر ولایت خداست و کسی حق ندارد ولایت خدا را به کس دیگری منتقل کند مگر با دلیل شرعی قطعی.

فالأصل أنّ الولاية ثابتة لله على الناس، وليس لإنسان على إنسان ولاية إلا بدليل قطعي. فأما أن يقولوا إنّ الحاكم - أو أيٍّ كان من خلفائهم - ليس له ولاية على الناس فينتقض حكمه ويبطل، أو أن يقولوا إنّ له ولاية على الناس كحال المنصب من الله فعليهم أن يأتوا بدليل قطعي ونص تشخيصي إلهي لكل فرد يدعون له الخلافة والولاية على الناس.

بنابراین اصل این است که ولایت بر مردم فقط برای خدا ثابت است و هیچ انسانی بر انسان دیگری مگر با دلیل قطعی، ولایت ندارد؛ اما این‌که بگویند حاکم (هرکدام از خلفایشان) بر مردم ولایت ندارد، به این معناست که اصل حکومت و حاکمیتش نقض شده و باطل می‌گردد؛ اما این‌که بگویند که ولایت او بر مردم مانند ولایت شخص نصب‌شده از جانب خداست، پس باید دلیل قطعی و نص تشخیصی از سوی خدا برای هر فردی که مدعی خلافت و ولایتش بر مردم است، بیاورند.