مبحث چهارم: احکام خلع

النظر الرابع: في الأحكام

مبحث چهارم: احکام خلع

وفيه مسائل:

الأولى: لو أكرهها على الفدية فعل حراماً، ولو طلق به صح الطلاق، ولم تسلم إليه الفدية وكان له الرجعة.

اول: اگر زن را به فدیه دادن مجبور کند کار حرامی مرتکب شده است، اما اگر با این وجود او را طلاق دهد صحیح است و زن فدیه را نمی‌پردازد و مرد حق رجوع دارد.

الثانية: لو خالعها والأخلاق ملتئمة، لم يصح الخلع ولا يملك الفدية. ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض، وصح الطلاق وله الرجعة.

دوم: اگر زن را در حالی که با هم مشکلی ندارند (و کراهتی بین آن دو وجود ندارد) خلع کند صحیح نیست و مرد مالک فدیه نمی‌شود. اگر در این حال او را با دریافت چیزی طلاق دهد، طلاق صحیح است و مرد حق رجوع دارد.

الثالثة: إذا أتت بفاحشة جاز عضلها ؛ لتفدي نفسها.

سوم: هنگامی که زن مرتکب عمل قبیحی شود، بر مرد جایز است آنقدر بر او سخت بگیرد تا با پرداخت فدیه تقاضای طلاق کند.

الرابعة: إذا صح الخلع فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، ومع رجوعها يرجع إن شاء.

چهارم: هرگاه خلع صحیح باشد، مرد حق رجوع ندارد، ولی زن می‌تواند در مدت عدّه برای باز پس‌گرفتن فدیه مراجعه کند و در این صورت مرد اگر بخواهد رجوع می‌کند.

الخامسة: لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح، وكذا لو طلق بعوض.

پنجم: اگر مرد خلع و شرط کند که حق رجوع داشته باشد صحیح نیست، و اگر در مقابل چیزی زنش را طلاق بدهد نیز به همین صورت است.

السادسة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع؛ لأن الثاني مشروط بالرجعة. نعم، لو رجعت في الفدية فرجع، جاز استئناف الطلاق.

ششم: زنی که خلع شده باشد بعد از آن طلاق داده نمی‌شود، زیرا طلاق نیازمند به رجوع است، البته اگر زن برای پس گرفتن فدیه مراجعه کرده باشد و مرد نیز بپذیرد جایز است بعد از آن او را طلاق بدهد.

السابعة: إذا قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها، وطلق صح الطلاق رجعياً، ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب.

هفتم: اگر پدر زن به مرد بگوید: او را طلاق بده و لازم نیست مهرش را پرداخت کنی و مرد طلاق بدهد، طلاق به صورت رجعی صحیح است، و لازم نیست زن از مهریه‌اش بگذرد و یا پدرش ضامن پرداخت آن شود.

الثامنة: إذا وكلت في خلعها مطلقاً اقتضى خلعها بمهر المثل، نقداً بنقد البلد. وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق، فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل، ووقع الطلاق رجعياً، ولا يضمن الوكيل. ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع، ولو طلق بذلك البذل لم يقع؛ لأنه فعل غير مأذون فيه.

هشتم: اگر مرد یا زن برای خلع کردن بدون ذکر مبلغ وکیل بگیرند به آن معنا است که وکیل در برابر مهر المثل به پول رایج شهر او را خلع می‌کند؛ پس اگر وکیلِ زن برای خلع بیشتر از مهر المثل بپردازد، فدیه باطل و طلاق رجعی است و وکیل ضامن پرداخت آن نیست. همچنین اگر وکیل مرد مبلغی کمتر از مهر المثل را بپذیرد و خلع کند، باطل است و اگر در مقابل آن طلاق بدهد، طلاق باطل است، زیرا برای انجام آن کار اجازه نداشته است.