فصل ششم:  ملحقات عدّه

الفصل السادس: في اللواحق

فصل ششم:  ملحقات عدّه

وفيه مسائل:

که شامل چند مسئله است:

المسألة الأولى: لا يجوز لمن طلق رجعياً أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل ما يجب به الحد، فتخرج لإقامته. ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر. ولو اضطرت إلى الخروج خرجت.

مسئلۀ اول: جایز نیست مردی که زنش را طلاق رجعی داده است او را از خانه بیرون کند، مگر اینکه بی‌عفتی آشکاری مرتکب شده باشد؛ یعنی کاری که باعث شود حدّ بر او واجب گردد، پس برای اقامۀ حدّ او را خارج می‌کند، و بر زن نیز حرام است از خانه خارج شود مگر در حالت اضطرار، و اگر مجبور شود از خانه خارج می‌شود.

ولا تخرج من حجة مندوبة إلا بإذنه، وتخرج في الواجب وإن لم يأذن. وكذا فيما تضطر إليه، ولا وصلة لها إلا بالخروج. وتخرج في العدة البائنة أين شاءت.

زن بدون اجازۀ مرد نمی‌تواند برای حج مستحبی خارج شود، ولی برای حج واجب حتی بدون اجازۀ او می‌تواند خارج شود. همچنین هرگاه مجبور شود و راهی جز خروج نداشته باشد می‌تواند از خانه خارج شود. در طلاق بائن زن هر وقت بخواهد می‌تواند از خانه خارج شود.

المسألة الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها ومسكنها يوماً فيوماً، مسلمة كانت أو كتابية. أما الأمة، فإن أرسلها مولاها ليلاً ونهاراً فلها النفقة والسكنى؛ لوجود التمكين التام، وإن منعها ليلاً أو نهاراً فلا نفقة؛ لعدم التمكين التام. ولا نفقة للبائن ولا السكنى، إلا أن تكون حاملاً، فلها النفقة والسكنى حتى تضع. وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة، ولا تثبت النفقة ولو كانت حاملاً.

مسئلۀ دوم: نفقه و پوشاک و مسکن زنی که طلاق رجعی داده شده است در مدت عده به صورت روز به روز بر عهدۀ مرد است، مسلمان باشد یا غیرمسلمان. اما در مورد کنیز، اگر مولایش او را شبانه‌روز در اختیار شوهرش قرار داده باشد، پرداخت نفقه و مسکن بر او واجب است؛ زیرا به طور کامل تمکین داشته است، ولی اگر مولایش او را تنها شب یا روز در اختیار شوهرش قرار دهد، نفقه به او داده نمی‌شود، زیرا به طور کامل تمکین نداشته است.   

زنی که طلاق بائن داده شده است نفقه و حق سکونت ندارد، مگر اینکه حامله باشد، که تا زمان وضع حمل  مسکن و نفقه‌اش بر عهدۀ مرد است.

با نزدیکی اشتباهی زن باید عدّه نگه دارد، اما نفقه به مرد تعلق نمی‌گیرد، حتی اگر زن حامله باشد.

فروع في سكنى المطلقة:

چند نکته دربارۀ سکونت زن طلاق داده شده:

الأول: لو انهدم المسكن أو كان مستعاراً أو مستأجراً فانقضت المدة، جاز له إخراجها، ولها الخروج؛ لأنه إسكان غير سائغ.

۱- اگر محل سکونت از بین برود و یا عاریه یا اجاره‌ای باشد و مدت آن به پایان برسد مرد می‌تواند زن را بیرون کند، و بر زن جایز است که خارج شود، زیرا ماندن در آن محل امکان‌پذیر نیست.

الثاني: لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم، فهي أحق بالسكنى؛ لتقدم حقها على الغرماء، أما لو حجر عليه ثم طلق كانت أسوة مع الغرماء؛ إذ لا مزية لها.

۲- اگر زن را طلاق بدهد سپس حاکم مرد را محجور^([123]) کند، آن زن در محل سکونت باقی می‌ماند، زیرا حق سکونت او نسبت به آن محل قبل از حق سایر طلبکارها می‌باشد، اما اگر بعد از اینکه مرد از طرف حاکم محجور شود او را طلاق دهد نسبت به سایر طلبکارها برتری ندارد و با آنها مساوی خواهدبود.

الثالث: لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته، فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها. فإن كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم، وإن كانت معتدة بالإقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الإقراء. فإن اتفق وإلا أخذت نصيب الزائد. وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت.

۳- اگر زن را در منزل شخص دیگری طلاق دهد، سکونت زن بر عهدۀ مرد می‌باشد، پس اگر طلبکارهای دیگری هم داشته باشد، زن برای دریافت اجارۀ محل سکونتی که در شأنش باشد در کنار سایر طلبکارها قرار می‌گیرد. پس اگر با سپری کردن سه ماه عدّه نگه می‌دارد که مقدار آن مشخص است (به میزان اجارۀ سه ماه طلبکار است)، و اگر با سپری کردن سه دورۀ پاکی یا وضع حمل عدّه نگه می‌دارد با محاسبۀ اجارۀ کمترین میزان حمل و یا کمترین زمانی که ممکن است در آن سه دوره پاکی را به اتمام برساند در کنار سایر طلبکاران قرار می‌گیرد، و بعد از اتمام عده اگر در همان زمان عده به پایان رسیده بود که هیچ، اما اگر بیشتر از این زمان شد، زن نفقۀ آن مدت اضافه را از مرد دریافت می‌کند.

همچنین اگر جنین پیش از آن مدت سقط شود، زن مقدار اضافه‌ای که دریافت کرده است را باید به مرد بازگرداند.

الرابع: لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حاملاً إلا بعد الوضع.

۴- اگر زن حامله باشد و مرد بمیرد و چند نفر آن خانه را به ارث ببرند تا زمانی که آن زن وضع حمل نکند حق تقسیم کردن آن را ندارند.

الخامس: لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها وعيالها، ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه. ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها، ثم طلقت اعتدت في الثاني. ولو انتقلت إلى الثاني، ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها، ثم طلقت اعتدت في الثاني؛ لأنه صار منزلها. ولو خرجت من الأول، فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني، لأنها مأمورة بالانتقال إليه.

۵- اگر مرد به زنش امر کند که محل سکونت را تغییر دهد و زن اسباب و اثاثش را انتقال دهد ولی هنوز خودش به مکان دوم نرفته باشد و در همین زمان مرد او را طلاق دهد زن در همان مکان اول عده نگه می‌دارد، و اگر زن به مکان دوم رفته باشد ولی اسباب و اثاثش را انتقال نداده باشد در مکان دوم عده نگه می‌دارد، و اگر به مکان دوم برود سپس برای بردن لوازم مورد نیازش به محل اول بازگردد و در این حین طلاق داده شود در مکان دوم عده نگه می‌دارد ـ‌چون آن مکان دوم منزلش شده است‌ـ، و اگر از مکان اول به قصد سکونت در مکان دوم خارج شده باشد سپس پیش از رسیدن به مکان دوم طلاق داده شود در مکان دوم عده نگه می‌دارد چون امر شده بوده است که به آنجا نقل مکان کند.

السادس: البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه. فلو ارتحل النازلون به رحلت معهم، دفعاً لضرر الإنفراد. وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالإقامة. ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة  يجوز لها الانتقال معهم، دفعاً لضرر الوحشة بالانفراد.

۶- زن کوچ‌نشین در همان مکانی که طلاق داده شده است عده نگه می‌دارد، و اگر همراهانش از آن مکان کوچ کنند او نیز همراه آنان می‌رود تا از آسیب تنها ماندن در امان باشد، و اگر خانواده‌اش در آن مکان بمانند او نیز همراه آنان می‌ماند تا زمانی که در آنجا ماندن برایشان ترسی نداشته باشد، و اگر خانواده‌اش از آن مکان کوچ کردند ولی افراد دیگری باقی ماندند، جایز است که همراه خانواده‌اش برود تا از ترس تنها بودن در امان باشد.

السابع: لو طلقها في السفينة، فإن لم تكن مسكناً أسكنها حيث شاء، وإن كانت مسكناً اعتدت فيها.

۷- اگر زنش را در کِشتی طلاق دهد و دارای محلی برای سکونت نباشد زن را در هر مکانی که (مرد) بخواهد سکونت می‌دهد، و اگر دارای مکانی برای سکونت باشد همانجا عده نگه می‌دارد.

الثامن: إذا سكنت في منزلها، ولم تطالب بمسكن، فليس لها المطالبة بالأجرة؛ لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة. وكذا لو استأجرت مسكناً فسكنت فيه؛ لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير.

۸- اگر زن در منزل خودش سکونت کند و از مرد درخواست نکند که مسکن او را تهیه کند، حق ندارد اجارۀ آن را بخواهد، زیرا (سکونت کردن در خانۀ خودش) در ظاهر به معنای بخشیدن اجارۀ محل سکونت است، و همچنین اگر زن خانه‌ای را اجاره کند و در آن سکونت کند حق درخواست اجاره را ندارد، زیرا حق زن این است که هر کجا مرد برای او مهیا کند ساکن شود نه هر جا که خودش بخواهد.

المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، ولها أن تبيت حيث شاءت.

مسئلۀ سوم: زنی که شوهرش مرده است نفقه‌ای ندارد و هر کجا که بخواهد می‌تواند زندگی کند.

المسألة الرابعة: لو تزوجت في العدة لم يصح، ولم تنقطع عدة الأول، فإن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول. وإن وطأها الثاني عالماً بالتحريم فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل، ولو كان جاهلاً ولم تحمل أتمت عدة الأول؛ لأنها أسبق، واستأنفت أخرى للثاني. ولو حملت، وكان هناك ما يدل على أنه للأول، اعتدت بوضعه له، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه. وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني، اعتدت بوضعه له، وأكملت عدة للأول بعد الوضع. ولو كان ما يدل على انتفائه عنهما، أتمت بعد وضعه عدة للأول، واستأنفت عدة للأخير.

مسئلۀ چهارم: اگر زن در عدّه ازدواج کند صحیح نیست و عدۀ شوهر اول قطع نمی‌شود، و اگر شوهر دوم با او نزدیکی نکند در عدۀ اولی می‌باشد، و اگر با علم به اینکه این کار حرام است با او نزدیکی کرده باشد، باز هم در عدۀ اولی است ـ‌چه حامله بشود و چه نشود‌ـ و اگر شوهر دوم ندانسته این کار را انجام دهد و زن حامله نشود، عدۀ اول را به پایان می‌رساند؛ زیرا آن عده قبل از عدۀ شوهر دوم بوده، و بعد از آن از شوهر دوم عده نگه می‌دارد، و اگر حامله باشد و دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهد فرزند از شوهر اول است، با وضع حمل از شوهر اول عده نگه می‌دارد و بعد از آن با سپری کردن سه دورۀ پاکی از شوهر دوم عده نگه می‌دارد، و اگر دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهد فرزند از شوهر دوم است با وضع حمل از شوهر دوم عده نگه می‌دارد و عدۀ شوهر اول را بعد از آن کامل می‌کند، و اگر دلیلی باشد که نشان دهد فرزند از آنِ هیچ کدام از آن دو نیست بعد از وضع حمل از شوهر اول و بعد از آن عدۀ شوهر دوم را نگه می‌دارد.

المسألة الخامسة: تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير العدل، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، وناشدته الاجتزاء بتلك لعدة. ولو علمت الطلاق، ولم تعلم الوقت، اعتدت عند البلوغ.

مسئلۀ پنجم: زنِ مردی که حاضر است (یعنی سفر نرفته است)  از لحظۀ طلاق یا وفات عده نگه می‌دارد، و زنی که شوهرش در سفر است برای طلاق از زمان وقوع آن و برای فوت از زمانی که خبر مرگ شوهرش به او برسد عده نگه می‌دارد، حتی اگر خبر دهنده عادل نباشد، اما برای ازدواج کردن باید ثابت شود که مرد مرده است و فایدۀ این عده نگه داشتن این است که هرگاه مطمئن شد شوهرش مرده است می‌تواند ازدواج کند و دیگر نیازی نیست دوباره عده نگه دارد، و اگر بداند طلاق داده شده است و نداند چه زمانی بوده است از زمانی که خبر به او رسیده عده نگه می‌دارد.

المسألة السادسة: لو طلقها بعد الدخول، ثم راجع في العدة، ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف العدة؛ لبطلان الأولى بالرجعة، ولو خالعها بعد الرجعة كذلك. ولو خالعها بعد الدخول، ثم تزوجها في العدة، وطلقها قبل الدخول يلزمها العدة؛ لأنها لم تكمل العدة للأول.

مسئلۀ ششم: اگر بعد از نزدیکی زنش را طلاق دهد و سپس در عده به او رجوع کند، سپس قبل از نزدیکی او را طلاق دهد باید دوباره عده نگه دارد، زیرا عدۀ اول با رجوع باطل شده است. اگر بعد از رجوع با خلع از هم جدا شوند نیز به همین صورت است. اگر بعد از نزدیکی با خلع جدا شوند و در عده با او ازدواج کند و قبل از نزدیکی طلاق دهد، لازم است عده نگه دارد، زیرا عدۀ اول را کامل نکرده است.

المسألة السابعة: وطء الشبهة يسقط معه الحد، وتجب العدة. ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ، لحق به النسب، ووجبت له العدة، وتحد المرأة ولا مهر.

مسئلۀ هفتم: در نزدیکی اشتباهی جاری شدن حدّ ساقط می‌شود اما عدّه واجب است، و اگر زن به حرام بودن آگاهی داشته و مرد جاهل باشد، فرزند به مرد نسبت داده می‌شود و زن باید عده نگه دارد و حد بر او اجرا می‌شود و مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

المسألة الثامنة: إذا طلقها بائناً، ثم وطأها بشبهة، تتداخل العدتان؛ لأنهما لواحد، حاملاً كانت أو حائلاً.

مسئلۀ هشتم: اگر زن را طلاق بائن دهد و بعد از آن به اشتباه با او نزدیکی کند، دو عده با هم تداخل پیدا می‌کنند^([124]) (عدۀ طلاق و عدۀ نزدیکی اشتباهی) زیرا هر دو از یک نفر است، چه حامله باشد یا نباشد.

المسألة التاسعة: إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني، اعتدت بالوضع من الثاني، وأكملت عدة الأول بعد الوضع، وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل.

مسئلۀ نهم: اگر زن در عدۀ طلاق رجعی با مرد دیگری ازدواج کند و از او حامله شود با وضع حمل از شوهر دومش عده نگه می‌دارد و عدۀ شوهر اول را بعد از وضع حمل کامل می‌کند و مرد اول در آن مدت حق رجوع دارد نه در زمان حاملگی تا وضع حمل.

[123]- یعنی حاکم منصوب شده از طرف امام او را به دلیل ورشکستگی از معامله کردن منع و دارایی‌هایش را بین طلبکارانش تقسیم کند. (مترجم)

[124]- یعنی در یک زمان هر دو عده را نگه می‌دارد و لازم نیست دو مرتبۀ جدا از هم عده نگه دارد. (مترجم)