محور سوم: در تقسیم خمس

النقطة الثالثة: في قسمة الخمس 

محور سوم:

در تقسیم خمس

 

يقسم الخمس ستة أقسام ⁽⁾؛ ثلاثة أقسام منها للنبي ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} وهي: سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وهو الإمام ع، عن سليم بن قيس، قال: (سمعت أمير المؤمنين ع يقول: نحن والله الذين عنى الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)}، فقال: ﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾⁽⁾، منا خاصة، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس) ⁽⁾. 

خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود⁽⁾ سه قسمت از آنها برای پیامبر ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} است که عبارت‌اند از: سهم خدا، سهم رسولش و سهم ذیالقربی که امام ع می‌باشد. سلیمبن قیس می‌گوید: شنیدم امیرالمؤمنین ع فرمود: (به خدا سوگند! ما همان مقصود خداوند از ذی القربی هستیم؛ همان کسانی که خداوند آنان را با خود و نبی خود قرین ساخته و فرموده است: ﴿(آنچه خداوند از مردم قريه‌ها، نصيب فرستاده‌اش کرده است از آنِ خدا است و از آنِ پيامبر و خويشاوندان، و از آنِ يتيمان و مسکينان)﴾؛⁽⁾. یعنی به طور خاص از ما و برای ما سهمی در صدقه قرار نداد، بلکه خداوند پیامبرش و ما را گرامی داشت تا از چرک‌های آنچه در دست مردم است به ما نخوراند).⁽⁾

 

وإذا مات الإمام تكون هذه الأسهم الثلاثة للإمام القائم مقامه. 

اگر امام بمیرد این سهم‌های سه‌گانه از آنِ امامی خواهد بود که جانشین وی می‌گردد.

 

وما كان قبضه النبي ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} أو الإمام ينتقل إلى وارثه بموته، ومن ثم فما كان في يد فاطمة عليها السلام من أرض فدك هو لها؛ فانّ النبي ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} ليس فقط قبضه في حياته وإنما وهبها إياها. ومنعهم لها بالأمس كممانعة الفقهاء الخونة اليوم وغصبهم حق آل محمد ^{(علیهم السلام)} بلا أي فرق.

آنچه پیامبر ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} یا امام دریافت کرده است با مرگش به وارثش منتقل می‌شود؛ از اینرو آنچه از زمین فدک که در اختیار حضرت فاطمه ^{(علیها السلام)} بود متعلّق به خودش بود، زیرا پیامبر ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} نه تنها آنرا در زمان حیاتش ستانده بود، بلکه آنرا به وی نیز بخشیده بود و ممانعت آنها در گذشته، بی هیچ تفاوتی همانند ممانعت فقهای خائن و غصب حقّ آل محمد ^{(علیهم السلام)} در زمان فعلی است.

 

هذا بالنسبة للأقسام الثلاثة الأولى، وأما الثلاثة المتبقية فهي: للأيتام، والمساكين، وأبناء السبيل. 

این در خصوص سه قسمت اوّل بود. امّا سه قسمت باقی مانده متعلّق است به ایتام، مساکین و در راه ماندگان. 

 

ويعتبر في الطوائف الثلاث:  

در این گروه‌های سه‌گانه موارد زیر در نظر گرفته می‌شوند:

 

١- انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئاً. 

۱- انتساب آنها از سوی پدر به عبدالمطلب. اگر انتساب آنها از طرف مادر باشد چیزی از خمس به آنها داده نمی‌شود.

 

٢- الحاجة، فالمسكين معروف حاله وهو الذي لا يملك مؤونة أصلاً، واليتيم يعتبر فيه الفقر، وهو أن يملك مؤونة ولكنها لا تكفيه. وأما ابن السبيل فلا يعتبر فيه الفقر، بل تعتبر الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنياً في بلده. 

۲- نیاز و احتیاج. در مورد مسکین که وضعیّتش روشن است ـ‌او کسی است که به هیچ وجه خرجی ندارد‌ـ و در مورد یتیم، فقیر بودن در نظر گرفته می‌شود و کسی است که خرجی دارد ولی کفایتش نمی‌کند. امّا در مورد در راه مانده، ویژگی فقیر بودن در نظر گرفته نمی‌شود بلکه نیاز و احتیاج در سرزمینی که خمس به وی داده می‌شود در نظر گرفته می‌شود اگرچه در سرزمین خود توانا و ثروتمند باشد.

 

٣- الإيمان بالله وبرسوله المصطفى ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} وآله الطاهرين الأئمة والمهديين ^{(علیهم السلام)}، فهو معتبر في المستحق، وأما العدالة فلا تعتبر. 

۳- ایمان به خدا و رسول برگزیدۀ وی ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} و خاندان پاک ایشان ائمه و مهدیین ^{(صلی الله علیه وآله وسلّم)} در مورد مستحق (خمس) در نظر گرفته می‌شود، ولی عادل بودن در نظر گرفته نمی‌شود.

 

وإذا تبين أنّ هناك سهماً للسادة من بني هاشم، فالسؤال: لماذا لم يعطه أمير المؤمنين ع إلى أخيه عقيل في الحادثة المعروفة، بل أعطاه مثل ما أعطى الناس حسب الفهم القاصر ؟

حال که واضح شد سهمی برای سادات بنی‌هاشم وجود دارد، یک پرسش مطرح می‌شود: چرا امیر مؤمنان ع آنرا به برادرش عقیل در آن واقعۀ معروف نداد، بلکه ـ‌طبق فهم کوتاه و سطحی‌ـ به وی به اندازه‌ای که به مردم داده بود پرداخت کرد؟

 

الجواب: إن أهل بيت الإمام أو السادة هم عيال على الإمام، والإمام علي ع لم يقصر - وحاشاه - مع عقيل وقد أعطاه حقه، ولكنّ عقيلاً كان يريد من المال ما يستغني به ولم يرضَ الكفاف والعفاف، فامتنع أمير المؤمنين ع عن تلبية ذلك له.

پاسخ: قطعاً اهل بیتِ امام یا سادات، خانوادۀ امام هستند و امام علی ع در حقّ عقیل کوتاهی نکرد ـ‌ایشان (از چنین نسبتی) منزّه است‌ـ و حقّش را قطعاً به او داده بود، ولی عقیل به اندازه‌ای مال می‌خواست که با آن توانمند و ثروتمند شود و به آن مقدار که موجب کفاف و بی‌نیازی‌اش شود راضی نبود و امیر مؤمنان ع از برآوردن چنین درخواستی امتناع ورزید.

 

 ثم إنّ هنا مسائل: 

چند نکته:

 

الأولى: مستحق الخمس في الطوائف الثلاث (المسكين واليتيم وابن السبيل) هو المؤمن من ولد عبد المطلب، وهم: بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى، ويقدم بنو أبي طالب، ويقدم منهم بنو علي وفاطمة عليهما السلام، ويقدم منهم بنو محمد بن الحسن الإمام المهدي ع. 

اوّل: مستحقّ خمس در این گروه‌های سه‌گانه (مسکین، یتیم و در راه مانده) فرد مؤمن از فرزندان عبدالمطلب است و آنها عبارتند از: مذکّر و مؤنّث از فرزندان ابوطالب، عبّاس، حارث و ابولهب، و از بین آنها فرزندان ابوطالب مقدّم‌ هستند و از میان فرزندان ابوطالب فرزندان علی و فاطمه ^{(علیهما السلام)} و از بین فرزندان علی و فاطمه، فرزندان محمّدبن الحسن المهدی ع مقدّم هستند.

 

الثانية: لا يجب استيعاب وشمول كل طائفة من الطوائف الثلاث عند إعطائهم الخمس، بل لو اقتصر على إعطاء واحد من كل طائفة جاز ذلك، ويجوز أيضاً أن يخص بالخمس طائفة منهم كأن يختار الأيتام فقط، أو المساكين فقط.  

دوّم: شمول و فراگیری هر گروه از این گروه‌های سه‌گانه هنگام اعطای خمس واجب نیست، بلکه می‌تواند به اعطای یک نفر از هر گروه اکتفا کند و نیز جایز است یک گروه را به خمس مختص کند. مثلاً فقط ایتام یا مساکین را برگزیند.

 

الثالثة: يقسِّم الإمام من مال الخمس على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصداً، فإن فضل وزاد منه شيء كان ملكاً للإمام، وإن أعوز ونقص أتم لهم من نصيبه.  

سوّم: امام از مال خمس به اندازۀ کافی ـ‌با میانه‌روی‌ـ بین سه گروه تقسیم می‌کند و اگر مقداری از آن اضافه آمد ملک امام خواهد بود و اگر کم آمد از سهم خود جبران خواهد کرد.

 

الرابعة: لا يحل للمكلف نقل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق فيه، ولو نقله - والحال هذه - وتلف المال ضمن المكلف وأعاد إخراجه، ومع عدم وجود المستحق في بلده يجوز نقله. كل ذلك يكون بعد إذن الإمام ع في إخراجه ودفعه، وإلا فالتسليم يكون له كما يتضح الآن.

چهارم: مکلَّف جایز نیست خمس را با وجود مستحق در سرزمین خود به سرزمین دیگری منتقل کند و اگر چنین کند و آن مال از بین رود، مکلّف ضامن خواهد بود و باید دوباره آنرا پرداخت کند. در صورت نبودن مستحق در سرزمینش منتقل کردن آن جایز است. همۀ اینها بعد از اِذن و اجازۀ امام ع به خارجکردن و پرداخت خمس جایز خواهد بود وگرنه مال به وی تحویل می‌شود، همان‌گونه که در ادامه روشن خواهد شد.

خاتمة: في إخراج الخمس وتسليمه

خاتمه: خارج کردن خمس و تحویل آن

 

بعد أن عرفنا بعض ما يتعلق بالخمس، نريد الآن إيصال الحق إلى صاحبه بسلام وبراءة ذمة تأتي بتوفيق الله وفضله. وقبل كل شيء نريد أن نعرف أن الخمس إذا تعلق بشيء من الأشياء فهل يجوز إخراج قيمته بدل عينه، ثم أي قيمة تلحظ لذلك الشيء هل هي قيمته عند الشراء أو عند التخميس؟

پس از اینکه مقداری دربارۀ خمس دانستیم، حال می‌خواهیم حق را به سلامت به صاحبش برسانیم و ذمّۀ خود را با توفیق و فضل خداوند بَری کنیم. پیش از هر چیز می‌خواهیم بدانیم اگر خمس به چیزی تعلّق گرفت، آیا می‌توان به جای آن مبلغِ معادلش را کنار گذاشت؟ به علاوه کدام قیمت برای آن شیء درنظر گرفته می‌شود؟ آیا قیمت آن هنگام خرید یا هنگام کنار گذاشتن خمس آن؟

 

الجواب: يجوز إخراج قيمته، وتحسب عند التخميس.

پاسخ: می‌توان مبلغ معادل آن را کنار گذاشت و این مبلغ هنگام خارجکردن خمس محاسبه می‌شود.

 

ثم هل بإمكان المكلف تقسيم نصفي الخمس، ثم هو يعطي اليتيم أو المسكين أو ابن السبيل بنفسه وبلا إذن من الإمام، أو يقوم بتسليم خمسه كله إلى الإمام ؟

بهعلاوه آیا امکان دارد مکلّف خمس را به دو نصف تقسیم کند، سپس خودش بدون اجازۀ امام آن را به یتیم، مسکین و در راه مانده بدهد یا باید همۀ خمس خود را به امام تسلیم کند؟

 

الجواب: يسلّم الخمس إلى الإمام ع، وهو يصرفه حيث يشاء. نعم، قد يعطي الإمام إذناً للمكلف في أن يعطيه هو لمستحقه بنفسه مباشرة ⁽⁾.

پاسخ: خمس به امام ع تحویل داده می‌شود و او آنرا هر جا بخواهد مصرف می‌کند. آری، گاهی امام به مکلّف اجازه می‌دهد خود او به طور مستقیم خمس را به مستحقش بدهد.⁽⁾

 

ولما كان الخمس للمعصوم ع فليس بوسع أحد استلام ذلك الحق من الآخرين من دون أن يكون عنده إذن من الإمام في استلامه عنه. ولو استلمه من عنده إذن فيجب عليه إيصاله إلى الإمام، أو التصرف فيه وفق مشيئة الإمام ع، ولا ضمان عليه إذا تلف إلا إذا كان مفرطاً. 

از آنجاکه خمس از آنِ معصوم ع است، کسی نمی‌تواند بیآنکه از سوی امام اجازۀ دریافت آنرا بهجای وی داشته باشد، این حق (خمس) را از دیگران تحویل بگیرد و اگر با اجازۀ امام آنرا تحویل بگیرد، بر وی واجب خواهد بود که آنرا به امام برساند یا طبق خواستۀ امام ع در آن دخل و تصرّف کند و در صورت از بین رفتن آن ضمانتی بر عهدۀ وی نخواهد بود مگر اینکه افراط کرده باشد.

 

ولو استلمه أحد بلا إذن أثم وكان ضامناً له إذا تلف، ويجب عليه تسليمه إلى الإمام. وأما من أعطى الخمس فلا تبرأ ذمته إلا أن أعطاه للإمام أو من كلفه الإمام أو أن يبرأ الإمام ذمته. 

اگر کسی بدون اجازۀ (امام) آنرا دریافت کند، گناه کرده و اگر از بین برود ضامن است و بر وی واجب است آنرا به امام تحویل دهد. در مورد کسیکه خمس را پرداخت کرده است تکلیف از عهدۀ وی ساقط نمی‌شود مگر اینکه آنرا به امام یا کسی که امام او را مکلّف کرده است بدهد یا امام تکلیف را از وی ساقط کند.

 

وأما إذا توسّط شخص في إيصال الخمس لا بقصد الاستلام من الآخرين، إنما كان ناقلاً فقط إلى الإمام أو من أجازه في الاستلام عنه، فهل يجوز ذلك، وماذا لو تلف في يده ؟ 

اگر شخصی در رساندن خمس ـ‌بدون اینکه هدفش دریافت از دیگران باشد‌ـ واسطه شود و تنها فقط تحویل دهنده به امام یا کسی که امام به وی اجازۀ دریافت به جای وی را داده است باشد، آیا این کار جایز است؟ و اگر مالی که در دست وی است از بین رود چه خواهد شد؟

 

الجواب: يجوز ولا يضمن لو تلف في يده دون تقصير.

پاسخ: جایز است و اگر بدون تقصیر و کوتاهی در دست وی تلف شود ضمانت آن بر عهدۀ وی نخواهد بود.

 

والكلام نفسه يأتي في الصلة، فهي أيضاً مال للإمام، وحاله كالخمس من هذه الجهة.

همین حکم در مورد صِلِه نیز صدق می‌کند. صله نیز مالِ امام و وضعیّتش از این نظر همانند خمس است.