جوانان احمد الحسن
وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلامحکومت ظالمان
پرسش 16:
کسی که در ساختن بیمارستانها و ساختمانهای خدماتی برای مردم و کار کردن در آن بهعنوان کارمند یا کارگر همکاری میکند چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه هزینۀ ساخت آنها از طرف نیروهای دجال که سرزمین مسلمین را اشغال کردهاند تأمین میشود؛ زیرا آنها قشر ثروتمند هستند.
پاسخ:
اگر بناهای ساختهشده، بیمارستانها یا مدارسی باشد که مسلمانان از آن بهرهمند میگردند جایز است... اما در خصوص اموال، متعلق به مسلمین است، و آمریکا و پیروان او در بسیاری اوقات به کمک طاغوتهایی که در سرزمین مسلمین حکومت میکنند مردم مسلمانی را که ثروتشان را چپاول میکنند فریب میدهند، سپس با آن مال (بخش کوچکی از آن) به مسلمانان صدقه میدهند.
پرسش 17:
من یکی از مؤمنان به دعوت حق شما هستم و در یک مرکز بازرسی امنیتی کار میکنم. گاهی حسابرسی مخالفان پایان مییابد و آنها به دلیل خوردن مال دیگران از طریق دریافت رشوه یا زد و بند، به دستگاه قضایی معرفی میشوند. آیا تحویل دادن آنها با علم به اینکه از نظر شریعت مُفسدند جایز است؟ آنها مبلغی از حقوق ماهیانۀ اعضا یا از خودِ اعضا میگیرند تا در مقابل، به آنها اجازۀ فعالیت بدهند یا خواستۀ معینی از اعضا را در برابر دریافت از حقوق آنها برآورده میکنند.
پاسخ:
یاری رسانیدن به ستمکار به هیچ شکلی جایز نیست؛ بلکه نابود کردن دولت طاغوت و محو ارکان آن با هر وسیلۀ ممکن، واجب است؛ چراکه جزئی از مملکت شیطان است. جایز نیست که رفع اختلافات نزد قضاتی فرستاده شود که بر اساس بهغیر از آنچه خدا فرستاده است، حکم میکنند و حجت خدا به آنان اجازۀ قضاوت بین مردم را نداده است؛ اما اگر برایت ممکن است که ظلم بعضی مردم از بعضی دیگر را دفع کنی، بر تو واجب است با دقت به آنچه گفتم بنگری تا یاور ستمکار و طاغوت با تقویت مملکت و حاکمیتش نشوی. برای یاری مظلوم و فریادرسی به مؤمن عمل کن. برای شما همۀ خیر را میخواهم و همۀ خیر، رضایت خدا و بهشت است و نیز میخواهم که شما را از شر بازدارد و همۀ شر، خشم خدا و آتش است. انشاءالله به فضل ایمانتان، حسابتان آسان است و پروردگار رحیم شما را وارد رحمتش میکند و او مهربانترین مهربانان است.
پرسش 18:
شخصی دریکی از نهادهای امنیتی کار میکند. وقتی میبیند تعدادی از نیروهای ارتش اشغالگر در محل کار جدیدش از جلوی او عبور میکنند، چه تکلیفی دارد؟
پاسخ:
در خصوص اشغالگران، خودش بهتنهایی مقاومت نکند. بلکه برای این کار باید تعدادی نیرو و تشکیلات وجود داشته باشد. از خداوند مسئلت مینمایم که ایمان آوردن را بر خلقش سهولت بخشد تا مؤمنانی باشند که بتوانند سنگینی دعوت الهی را در تمام ابعادش به دوش بکشند.
پرسش 19:
در ادارهای کار میکنم و از حکومت غیرشرعی ـچون طبق آنچه خداوند متعال نازل کرده است اداره نمیشودـ حقوق ماهیانه دریافت میکنم. حکم شرعی مبلغی که دریافت میکنم چیست؟
پاسخ:
تصرف حکومت طاغوت در اموال منقول و غیرمنقول شرعی نیست؛ زیرا حکومت طاغوت اعتباری ندارد و اموالی که در سرزمین مسلمانان است یا برای امام (ع) است یا برای عموم مسلمانان؛ پس جایز است که شما اموال را دریافت کنی، چراکه شما یکی از مسلمانانی هستی که مالک این اموال هستند.
پرسش 20:
خانهای در زمینهای دولتی که متعلق به شخص خاصی نیست ساختم؛ با علم به اینکه زمین متعلق به بازار، مدرسه یا خیابان نیست و قبل از احداث از همسایهها هم اجازه گرفتم. حکم این خانه چیست؟
پاسخ:
زمین، یا ملک امام مهدی (ع) است و یا متعلق به مؤمنانِ بهحق، و حق تصرفش از آنِ امام (ع) است و حکومت طاغوت هیچگونه حق شرعیِ دخل و تصرف در آن را ندارد. حقّ هر مؤمنِ به حقی است که خانهای بنا کند و در آن ساکن شود ـاگر خانهای نداشته باشدـ و در این خصوص دولت یا پیروان سفیه آن اهمیتی ندارند؛ همان کسانی که تصور میکنند املاکی که صدام یا طاغوتهایی نظیر او به آنها داده است، شرعی، و در عوض، زمینی که امام به یارانش اجازۀ تصرف میدهد، غیرشرعی است!!
پرسش 21:
از سال 1991 تا 1997 در ارتش حسابداری میکردم و معادل ۲۰ هزار دینار از اموال دولت را در اختیاردارم. همینطور ۳۰۰ هزار دینار رشوه برای اجرای معاملات در اختیاردارم که بیشتر آن را به جهت وضعیت بد مالی که داشتم گرفتم؛ و این رشوهها بهگونهای بود که مسئول مرخصیها سهم بیشتر را برمیداشت و من نیز سهم کمتری. چگونه ذمهام را بَری کنم با وجود اینکه هیچیک از این اشخاص را نمیشناسم تا مبالغ را به آنها بازگردانم یا آنها راضی کنم؟
پاسخ:
حکومت طاغوتی هیچ تملّکی ندارد و اموال در سرزمینهای مسلمین برای امام (ع) و مسلمانان است؛ بنابراین اموالی که از حکومت طاغوت دریافت کردهای و به سبب نیاز مالیات به آنها محتاج بودهای، از آنِ تو میباشد ـچراکه تو از مسلمانان هستیـ اما آنهایی که از اشخاص گرفتهای، در زمرۀ اموال شخصی است؛ پس اگر نمیتوانی آن اموال را به صاحبانشان برسانی و ذمهات را از آنها بری کنی، این اموال به فقرا صدقه بده، و اگر نمیتوانی همۀ آن اموال را صدقه بدهی، هر آنچه از آنها را که در توان داری صدقه بده.
پرسش 22:
کارمندی در وزارت بهداشت کار میکند و حقوق ماهیانه دارد، و بهطورمعمول وظیفۀ معینشده برای کارمندان از سوی حکومت و وزارتخانه، حضور روزانۀ کارمندان از ابتدای کار رسمی تا پایان آن میباشد. آنها در یک دپارتمان پنجنفره هستند و روزهای هفته را تقسیم کردهاند بهطوریکه هرروز به یکی از آنها اختصاص دارد. آیا در این کار ازنظر مواظبت داشتن بر ساعات کار اداری اشکالی وجود دارد؟ آیا او کوتاهی کرده است؟ و آیا ازنظر دریافت حقوق ماهانه اشکالی در این خصوص وجود دارد؟ چراکه اموال از حقوق عمومی است و به مولایم امام حجت (ع) باز میگردد؟
پاسخ:
اگر شما به شکل صحیح به مسلمانان خدمت میرسانی و نقصی در آن نباشد، به هر صورتی که باشد جایز است، اما اگر دولت حق و عدل الهی برقرار باشد، ملزم بودن به هر آنچه که در قرارداد آمده است ـبهطورکلی و جزئیـ واجب است.
پرسش 23:
پیشتر در قسمت تدارکات ارتش مشغول به کار بودم و مبلغی فقط بهاندازۀ پنجاههزار دینار در مقابل آنچه از تجهیزات و لباس برای ارتش بود دریافت کردم. من این مبالغ را که میگرفتم، بخشی از آن را به افسر مسئول میدادم و قسمتی دیگر را برای خودم برمیداشتم، با توجه به اینکه اگر من این کار را انجام نمیدادم آن افسر جلوی معاملۀ ارتش را میگرفت و مرخصیشان به تأخیر میافتاد. من پیشتر شصت هزار دینار از کارمند اداری ارتش گرفتم تا در تنظیم عملیات حقوق ماهانه و حسابداری ارزاق کمکش کنم و منبع این پول را هم نمیدانم. آیا این پول از اموال «لقطه» (مجهول الصاحب) است یا جزو اموال سربازان میباشد؟
پاسخ:
حکومت طاغوتی هیچ تملّکی ندارد و اموال در سرزمینهای مسلمین برای امام (ع) و مسلمانان است؛ بنابراین اموالی که از حکومت طاغوت دریافت کردهای و به سبب نیاز مالیات به آنها محتاج بودهای، از آنِ تو میباشد ـچراکه تو از مسلمانان هستیـ اما اگر شما اموالی از اشخاص معینی گرفتهای اگر آنها را میشناسی باید آن اموال را به آنها بازگردانی وگرنه به همان مقدار به فقرا صدقه بدهی.
پرسش 24:
بعد از تحویل گرفتن ادارۀ یكی از مدارس متوجه شدم كه هیئترئیسۀ آن خلاف اخلاق و شرع عمل میكنند. شروع به نصیحت و توصیه به آنها نمودم تا آنجا که کار به درگیر شدن رسید و به وضعیت بدتری منجر شد. برخی از آنها را شناسایی کردم و تصمیم به مجازات گناهکاران گرفتم. امیدوارم شما کمکم کنید، و حكم شرعی در برابر مخالفان چیست؟
بعضی از معلمان، دانشآموزان را به تدریس خصوصی مجبور میكنند و به آنها وعدۀ قبول شدن در تمامی دروس را میدهند و در مقابل، مبالغ زیادی (تا 500 هزار دینار) دریافت میكنند. این علاوه بر روابط غیراخلاقی است كه با مادران دانشآموزان در برابر موفقیت فرزندانشان دارند.
پاسخ:
تقوای الهی پیشه كن و با هر آنچه خداوند به تو داده است، اقدام به امربهمعروف و نهی از منکر کن، كه اگر برای او سبحان اخلاص پیشه کنی خداوند یاریات میکند. تا آنجا كه من میدانم اسم وزارتخانۀ شما تعلیم و تربیت است و از این نام، عبارت «تربیت» برداشت میشود؛ بنابراین ـبهعنوانمثالـ در روزهای پنجشنبه سخنرانی اخلاقی و دینی برای دانشآموزان و معلمان ترتیب بده، و بعضی از این منحرفها را وادار کن تا در این سخنرانیها شرکتکننده تا شاید هدایت شوند. آنها، دیگران و خودت را تکلیف كن و مهمانانی از مؤمنین و متدینین را دعوت كن تا در روز پنجشنبه سخنرانی دینی اخلاقی ایراد کنند.
تلاش كن و عمل كن که خداوند، فرستادهاش و مؤمنان عمل تو را خواهند دید، و با حکمت و پند نیکو به راه پروردگارت دعوت کن. سعی کن که همگی تو را دوست داشته باشند و سخن تو را بپذیرند. از خداوند میخواهم كه شما را در همۀ خیرها توفیق عطا فرماید و یاریات كند؛ و ای استاد گرانمایه! امیدوارم شما مرا در دعایت فروگذار نکنی.
پرسش 25:
یکی از انصار که در مؤسسۀ انتظامی حکومتی کار میکند، میگوید: آیا میتوانم ماه رمضان را بهطور کامل به قصد روزه گرفتن در خانه، مرخصی بگیرم و این عمل را با استفاده از مرخصی تشویقی یا به هر ترتیب دیگری انجام دهم؟ با توجه به اینکه آن موسسه یا اداره مانعی برای دادن مرخصی ندارد.
پاسخ:
جایز است.
پرسش 26:
من شاهد قتلی بودم که در برابرم صورت گرفت. صدای تیراندازی شنیدم و جسدی از ماشینی به زمین کشیده شد و روی خیابان افتاد. مردم کمک خواستند و صاحبان خودرو گرفتار شدند. من برای شهادت دادن در محکمه دعوت شدم. آیا به آنچه دیدم و شنیدم گواهی بدهم؟ با وجود اینکه میدانم این محکمه غیرشرعی است و قاتلان به گناه خود اعتراف كردهاند؛ اما قاضی به حضور من برای شهادت دادن اصرار میورزد. حکم شرعی چیست؟
پاسخ:
حضور در دادگاه غیرشرعی واجب نیست؛ اما حاضر شدن برای اثبات حقوق و اطمینان از ضایع نشدن آن، اشكالی ندارد؛ بهخصوص اگر این نتیجه درگرو حضور داشتن باشد.
پاسخ های فقهی ج 1 ص 19-28.