شبهه در پاسخ به تقلید از فقها و مراجع قسمت دوم

للهم صل على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسلیماً کثیرا

تقلید غیرمعصوم بدعت قسمت دوم

روایت و توقیع سفیر دوم عمری “فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا”

امام مهدی (ع) :
“…و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم و اما محمد بن عثمان عمری رضی الله عنه وعن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی … و اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حل الی وقت ظهور امرنا …”.
[بحارالانوار ، ج 53 ، ص 180]

“… در حوادثی که اتفاق می افتد ، به راویان حدیث ما رجوع کنید. آنان حجت من برشما هستند و من حجت خداوند بر شما هستم. اما محمد بن عثمان عمری ، خداوند از او و از پدرش خشنود است و او مورد اعتماد من است و نوشتارش نوشتار من است … اما خمس برای شیعیان ما مباح است و تا زمان ظهور امر ما ، حلال است …”.

سند این روایت ضعیف و مرسل است. (سید خمینی : اجتهاد و تقلید ، ص 100 / سعید حکیم : مصابیح المنهاج ، ص 13 / سید خوئی : اجتهاد و تقلید ، ص 358)

اگر این روایت بر جواز تقلید دلالت کند ، هم شامل اصول دین می شود و هم شامل فروع دین. پس هم در اصول دین باید به فقهاء رجوع کرد و هم در فروع دین ؛ درصورتی که فقهاء تقلید از خودشان در اصول دین را حرام می دانند. دلیل تخصیص روایت به فروع دین چیست ؟

منظور از “الحوادث الواقعه” مشخص نیست. آیا هر حادثه ای که اتفاق می افتد ؟ یا حادثه هایی که در ذهن سوال کننده (در این توقیع) است ، می باشد ؟ آیا …

منظور از راویان حدیث ، چهار نائب خاص امام مهدی (ع) هستند و نه همه فقهاء. اگر منظور همه فقهاء باشند ، به این معناست که در زمانی که نائب خاص حضور دارد ؛ رجوع به فردی غیر از نائب خاص هم جایز باشد و هیچ یک از فقهاء قائل به این مطلب نیستند. علاوه بر این اگر حضرت می خواست به همه فقهاء رجوع دهد ، باید این توقیع را در آخر عمر نائب چهارم بیان می کرد.

چرا اصولیون و فقهاء این روایت را به صورت کامل نقل نمی کنند ؟ با مراجعه به ادامه روایت امام مهدی (ع) خمس را در زمان غیبت برای شیعیان مباح می کند ، چرا فقهاء دادن خمس را در زمان غیبت واجب می دانند ؟

نظرات برخی از فقهاء در مورد این روایت را می آوریم :

سید خوئی در مناقشه اهلیت داشتن برای قضاوت می گوید :
“… در دلالت توقیع امکان مناقشه وجود دارد. ظاهر ارجاع دادن به راویان حدیث این است که از جهت راویان حدیث بودن است و نه از این جهت که آنان مجتهد هستند. نسبت بین راوی و مجتهد ، عموم و خصوص من وجه است. هرچند امکان دارد که راوی به مجتهدین اطلاق شود ؛ از این جهت که آنان در حقیقت راویان امامان (ع) هستند و از آثار و علوم آنان استفاده می کنند … اطلاق به آنان از جهت مسامحه نمودن است و این با ارجاع به افراد راویان مقایسه نمی شود ؛ مانند ارجاع به محمد بن مسلم یا یونس بن عبدالرحمان یا زکریا بن آدم و غیر آنان ؛ افرادی که به اشخاص آنان ارجاع داده شده است. بنابر آنچه در اوائل کتاب بیان نمودیم. فرق روشن است و بر انسان باهوش پنهان نیست …”.
[اجتهاد و تقليد ، ص 358]

محمد سعید حکیم می گوید :
“… در اولی این اشکال وارد می شود که مراجعه به راویان برای گرفتن روایت از آنان است ، نه برای گرفتن حکمی که از آن استنباط کردند ؛ علاوه بر اینکه در همه آن ها این اشکال است که سند آنان ضعیف است..”.
[كتاب اجتهاد و تقليد ، ص 13]

سبحانی :
“توقیع از جهت سندی ضعیف است و اولش برای ما نقل نشده است. شاید قرائنی داشت که فقط از آن حجیت حکم آنان در شبهات موضوعیه یا همه آن ها فهمیده می شود و مراجعه دادن در قضاوت است و نه در فتوا”.
[سيد خمينی ـ اجتهاد و تقليد – ص 100]

اشتراک گذاری
Share

0 comments on “شبهه در پاسخ به تقلید از فقها و مراجع قسمت دومAdd yours →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *