شبهه در پاسخ به تقلید از فقها و مراجع قسمت یک

اللهم صل على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسلیماً کثیرا

تقلید غیرمعصوم بدعت قسمت یک

1 :روایات حکومت و قضاوت

عنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ: “مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ. [الكافی ، ج1 ، ص 68]

عمربن حنظله می گوید : از امام صادق (ع) در مورد دو مرد از یاران ما پرسیدم که بینِشان دعوای در دین یا میراث بود ؛ برای حکم به سلطان و به قاضیان رجوع کردند. آیا این کار حلال است ؟ فرمود : “فردی که در حق یا باطل ، به سوی آنان برای حکم کردن برود ، برای حکم دادن نزد طاغوت رفته است. و آن مالی که به سود او حکم می کند ، مال حرام گرفته است ؛ هرچند حق ثابتی باشد. چون آن را به خاطر حکم طاغوت گرفته است و خداوند دستور داده است که نسبت به آن کافرشود . خداوند متعال فرمود : “می خواهند نزد طاغوت برای حکم بروند ، در حالی که به کافر شدن به آن دستور داده شده اند” . عرض کردم : پس این دو فرد چه کار کنند ؟ فرمود : به افرادی از شما نگاه کنند که حدیث ما را روایت می کنند و در حلال ما و حرام ما نگاه می کند احکام ما را می شناسد ؛ باید نسبت به حاکم بودن او خشنود باشد.
من او را به عنوان حاکم برای شما قرار دادم. زمانی که به حکم ما حکم کند و آن را از او قبول نکند ، حکم خداوند را کوچک شمرده است و ما را رد کرده است. و فردی که ما را رد کند ، خداوند را رد کرده است و این در حدِّ شرک به خداست. عرض کردم : اگر هر مردی ، فردی از یاران ما را انتخاب کند و از اینکه در حق آن دو نظارت کنند ، خشنود باشد ولی در آنچه حکم کردند ، اختلاف کنند و هر دوی آنان در حدیث شما اختلاف کنند (چه کار کنند ؟) فرمود : حکم آن چیزی است که عادل ترین و فقیه ترین و راست گوترین آنان در حدیث و باورع ترین آنان می کند و به حکمی که دیگری نموده است ، توجهی نمی شود. راوی می گوید : عرض کردم : هر دوی آنان عادل هستند و نزد یاران ما مورد خشنودی هستند و یکی بر دیگری برتری ندارد (در این صورت چه کار کنیم ؟). راوی می گوید : فرمود : به روایت آنان از ما در موردی که حکم نموده است نگاه شود و آنچه را یارانت در آن اجماع دارند -در مورد حکم ما- گرفته می شود و نادری که نزد اصحاب تو مشهور نیست ، ترک می شود ؛ مطلبی که در آن اجماع است ، شکی در آن نیست.
مسائل سه نوع هستند : مطلبی که رشدش آشکار است و باید از آن تبعیت کرد و مطلبی که اشتباه بودنش آشکار است و باید از آن دوری شود و مطلبی که مشکل است و باید علم آن به خداوند و رسولش بازگردانده شود. رسول الله (ص) فرمود : حلالی که روشن است و حرامی که روشن است و شبهاتی که بین این دو است ؛ فردی که شبهات را ترک کند ، از حرام ها نجات پیدامی کند و فردی که شبهات را بگیرد ، مرتکب حرام ها می شود و از جایی که نمی داند ، هلاک می شود. عرض کردم : اگر دو خبر از شما را که مشهور است ، فرد مورد وثوق از شما روایت کرده باشند (دراین صورت چه کار کنند؟) فرمود : دقت می شود آنچه حکمش با حکم کتاب و سنت موافق است و با نظر اهل سنت مخالف است ، گرفته می شود و آنچه حکمش با حکم کتاب و سنت مخالف است و با نظر اهل سنت موافق است ، ترک می شود. عرض کردم : فدایتان شوم نظر شما چیست ؟ اگر دو فقیه حکمشان از کتاب و سنت باشد و یکی از دو خبر ، با اهل سنت موافق باشد و دیگری با آنان مخالف باشد ، کدام یک از دو خبر گرفته می شود ؟ فرمود : رشد در آن چیزی است که با اهل سنت مخالف است. عرض کردم : فدایتان شوم اگر هر دو خبر موافق بودند (چه کار کنند ؟) فرمود : دقت می شود که کدام یک از آن دو ، حاکمان و قاضیانشان به آن متمایل هستند ؛ باید آن را ترک کرد و دیگری را گرفت. عرض کردم : اگر هر دو خبر با حاکمان آنان موافق بود (چه کار کنند ؟) فرمود : اگر این گونه بود ، صبرکن تااینکه با امامت دیدار کنی ؛ وقوف هنگام شبهات ، بهتر از افتادن در هلاک شدن هاست”.

ایشان (ع) فرمود: “يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً”

“به افرادی از شما نگاه کنند که حدیث ما را روایت می کنند و در حلال ما و حرام ما نگاه می کند و احکام ما را می شناسد ؛ باید نسبت به حاکم بودن او خشنود باشد” . این بخش از روایت صراحت دارد به وجوب حاکم قرار دادن راویان حدیث اهل بیت (ع) و نه اصحاب رای و اجتهاد.

اما سخن ایشان (ع) : “وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا” “و در حلال ما و حرام ما نگاه می کند” ، از آن جواز اجتهاد و رای برداشت نمی شود ؛ بلکه معنای آن این است : فردی که در فهم حلال و حرام ما دقت کند و عمیق شود و دلیل آن ، سخن ایشان (ع) است : “وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا” “و احکام ما را می شناسد” ، منظور این است که فردی که حدیث ما را روایت کند و در فهم حلال و حرامی که در آن آمده است ، دقت کند ؛ نتیجه اش شناخت احکام اهل بیت (ع) است. همچنین بقیه قرائن آینده ، بر آن دلالت می کند و آن را تایید می کند و جواز اعتماد بر دلیل عقلی در استنباط احکام شرعی را نفی می کند.
: سخن ایشان (ع): “فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ”
“زمانی که به حکم ما حکم کند و آن را از او قبول نکند ، حکم خداوند را کوچک شمرده است و ما را رد کرده است. و فردی که ما را رد کند ، خداوند را رد کرده است” ، عبارت “فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا” “زمانی که به حکم ما حکم کند” ؛ دلیل روشن و آشکاری بر این است که چیزی که رد کردن آن حرام است ، روایات اهل بیت (ع) است و همچنین این عبارت دلیل حرمت اجتهاد است و سخن به رای و قیاس نمی توان کرد و حکم اجتهادی شاید با حکم واقعی مطابقت داشته باشد وشاید با آن مطابقت نداشته باشد. در احتمال آخر (عدم مطابقت با حکم واقعی) چگونه امامان (ع) از آن تعبیر به “حکمنا” “حکم ما” نمودند ، در حالی که با حکم واقعی مخالف است ؟!!
نتیجه این است که منظور از عبارت “فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا” “زمانی که به حکم ما حکم کند” ، این است : زمانی که براساس حدیث ما حکم کند و نه

براساس نتیجه ای که اجتهاد ظنی می دهد.

اما اگر فردی بگوید : برخی از روایات اهل بیت (ع) افاده یقین نمی کند و فقط افاده ظن می کند مانند اخبار آحاد.
درپاسخ می گوییم : ظنی که از روایات اهل بیت (ع) به دست آمده است ، حداقل ظنی است که مستند به روایتی است و اجازه داده شده است ؛ ولی ظن اجتهادی از رای به دست آمده است و از آن بازداشته شده است ؛ کدام یک از آن دو سزاوار به تبعیت است ؟!!

سخن سوال کننده به امام (ع) : “وكلاهما اختلفا في حديثكم” “و هر دوی آنان در حدیث شما اختلاف دارند” ، این عبارت بر این دلالت می کند که اگر اختلافی به وجود بیاید ، در روایت یا در تطبیق آن است و نه در اجتهاد و نظرشخصی در هنگام فقدان دلیل شرعی.

سخن ایشان (ع) : “الحكم ما حكم به أعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما” “حکم آن چیزی است که عادل ترین و فقیه ترین و راست گوترین آنان در حدیث و باورع ترین آنان می کند” ، همچنین این سخن دلالت براین دارد که محور ، نص شرعی و روایت است و نه نظر شخصی و اجتهاد ؛ به خاطر سخن ایشان (ع) : “اصدقهما في الحديث” “راست گوترین آن دو در حدیث” ؛ و نفرمود: عالم ترین آن دو در نظرشخصی و استنباط ظنی که مستند به عقل است.

سخن ایشان (ع) : “يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ” “به روایت آنان از ما در موردی که حکم نموده است نگاه شود و آنچه را یارانت در آن اجماع دارند -در مورد حکم ما- گرفته می شود و نادری که نزد اصحاب تو مشهور نیست ، ترک می شود” . امام (ع) در اینجا روشن می کند که راه خروج در اختلاف حاکمان عادل در نقل حدیث ، این است که حکم فردی گرفته شود که در روایات آنان (ع) اجماعی است و نفرمود که آنچه مجتهدین به آن اجماع نمودند ؛ بر اساس اجتهاد ظنی که به دلایل عقلی استناد داده شده است. این از سخن ایشان (ع) آشکار است : “يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ” “به روایت آنان از ما در موردی که حکم نموده است نگاه شود” ؛ و سخن ایشان”فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ ” “ونادری که نزد اصحاب تو مشهور نیست ، ترک می شود” یعنی از احادیث ما.

سخن ایشان (ع) : “وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ”
“مسائل سه نوع هستند : مطلبی که رشدش آشکار است و باید از آن تبعیت کرد ، و مطلبی که اشتباه بودنش آشکار است و باید از آن دوری شود و مطلبی که مشکل است و باید علم آن به خداوند و رسولش بازگردانده شود. رسول الله (ص) فرمود : حلالی که روشن است و حرامی که روشن است و شبهاتی که بین این دو است ؛ فردی که شبهات را ترک کند ، از حرام ها نجات پیدامی کند و فردی که شبهات را بگیرد ، مرتکب حرام ها می شود و از جایی که نمی داند ، هلاک می شود” . معنای آن این است که در مورد وجوب یا مباح بودن یا استحباب مسئله ای نص شرعی است که باید از آن تبعیت شود و یا در حرمت آن نصی است که باید از آن دوری شود و یا مسائل مشتبه هستند ، یعنی نص شرعی در مورد آن وجود ندارد ؛ احتیاط در ترک آن یا توقف نزد آن است. به خاطر نجات از هلاکت نظر شخصی و اجتهاد عقلی در آن جایز نیست.
سخن سوال کننده به امام (ع) : “فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ” “اگر دو خبر از شما را که مشهور است ، فرد مورد وثوق از شما روایت کرده باشند” ، همچنین این عبارت بر این دلالت می کند که محور حدیث است و نه نظر شخصی یا اجتهاد.

پاسخ امام (ع( به سوال قبلی : “قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ” “دقت می شود آنچه حکمش با حکم کتاب و سنت موافق است و با نظر اهل سنت مخالف است ، گرفته می شود و آنچه حکمش با حکم کتاب و سنت مخالف است و با نظر اهل سنت موافق است ، ترک می شود” ، منظور این است که اگر هر دو حدیث مشهور باشند و دو فرد عادل آن را روایت کرده باشند ، به قرآن عرضه می شود ؛ هر کدام که با قرآن و سنت نبوی موافق بود و با حکم اهل سنت مخالف بود ، گرفته می شود و دلیل این است که رشد در مخالفت با اهل سنت است ؛ چون آنان با دلایل عقلی فتوا می دهند و اهل بیت (ع) را ترک کردند و در نتیجه گمراه شدند و گمراه کردند. هر کدام که با قرآن و سنت نبوی مخالف بود و با حکم اهل سنت موافق بود ، گرفته نمی شود. هیچ اشاره ای در جواز استفاده از اجتهاد ظنی در استنباط مسائل شریعت وجود ندارد. خداوند متعال فرمود: “وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ” [انعام ، 116]
“و اگر از بيشتر كسانى كه در زمين مى ‏باشند پيروى كنى ، تو را از راه خدا گمراه مى ‏كنند. آنان جز از گمانِ (خود) پيروى نمى‏ كنند و جز به حدس و تخمين نمى ‏پردازند”

“وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [نجم ، 28]
“و ايشان را به اين (كار) معرفتى نيست. جز گمانِ (خود) را پيروى نمى ‏كنند ، و در واقع ، گمان در (وصول به‏) حقيقت هيچ سودى نمى ‏رساند”.

“هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ” [انعام ، 148]
“آيا نزد شما دانشى هست كه آن را براى ما آشكار كنيد؟ شما جز از گمان پيروى نمى‏ كنيد، و جز دروغ نمى‏ گوييد” .

اما اجتهاد و حکم با دلایل عقلی از روایت اجنبی و دور است و نمی توان به واسطه آن به آن استدلال نمود.

بنابر مبنای اصولیون سند این روایت ها ضعیف است (باب الزام. مکارم شیرازی : بحوث مهمه فی الفقه ، ص 458 / سید خوئی: اجتهاد و تقلید ، ص 143 / بهسودی : مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 142)

اشتراک گذاری
Share

0 comments on “شبهه در پاسخ به تقلید از فقها و مراجع قسمت یکAdd yours →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *